قانون رقم 511
يحدث هذا القانون مصلحتين في ملاك الافتاء السني، إحداهما للشؤون الدينية تتولى مراقبة تنفيذ قرارات المفتي وبرامج الوعي والإرشاد وتدريس مدرسي الفتوى والإشراف على الدعاة، والأخرى للشؤون الإدارية والمالية تتولى الأعمال القلمية والدراسات القانونية وشؤون الموظفين والمحاسبة وتلقي الشكاوى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1996. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية