قانون رقم 512
يعدل هذا القانون بعض أحكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ويحدد شروط وآجال تقديم طلبات قيد أفراد الهيئة التعليمية في صندوق التعويضات وضم خدماتهم السابقة، ويضع أحكام الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمعلمين اللبنانيين الذين لا يستوفون شروط التعيين في الملاك من حيث الشهادة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1996. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية