قانون رقم 509
يعدل أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 37 لعام 1977 المتعلق بإعادة تكوين عناصر السجل العقاري المفقودة أو التالفة، ويحدد الإجراءات الإدارية والقضائية لذلك وتحمل النفقات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1996. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية