قانون رقم 510
يعدل المادة 25 من القرار رقم 189 لعام 1926 المتعلق بتنفيذ القرار رقم 188 المنشئ للسجل العقاري، ويجيز لأمين السجل العقاري وضع صحيفة تقتصر على الحقوق والتكاليف العقارية القائمة، مع إتاحة مراجعة المحكمة البدائية للمتضررين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1996. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية