قانون
يفرض هذا القانون على المحامي المتدرج، عند انتهاء مدة التدرج، أن يطلب من نقابة المحامين الترخيص له بإجراء امتحان، مع تقديم مستندات تثبت مزاولته للمهنة وحضوره المحاضرات، ويحدد تنظيم الامتحان الخطي والشفوي ومواضيعه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1950. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية