قانون
يمنح هذا القانون الحكومة صلاحية، حتى 15 تموز 1955، إحالة الموظفين على التقاعد أو صرفهم من الخدمة، باستثناء القضاة وأفراد الجيش، مع حق القضاة في طلب ذلك بأنفسهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية