قانون
يضيف هذا القانون فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 206 لعام 1942 المتعلق بفرض رسم على إجازات الإصدار، تتناول حالة عدم إصدار البضاعة بعد الحصول على رخصة تصدير قانونية بسبب تدني قيمة النقد في بلد التصدير، ويحدد سريانه اعتباراً من تاريخ معين في نهاية عام 1947.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية