قانون
ينظم هذا القانون محطة إرشاد السفن في مرفأ بيروت، فيحدد غايتها في مساعدة الربابنة عند دخول السفن إلى المرفأ وخروجها منه وتحركها ضمن المناطق المحددة، ويمنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويبين صلاحيات رئيسها ونائبه في التمثيل والتعاقد وتحصيل الإيرادات وتعيين المستخدمين ومراقبة الحسابات، مع بقاء مسؤولية القيادة على
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية