قانون
يعدل هذا القانون المادتين 103 و130 من قانون العقوبات العسكري، فيستبدل بالمادة 103 أحكاماً تعاقب العسكري الذي يوقع العنف بخفير أو مراقب لمنعه من أداء مهمته، بعقوبات تتدرج بحسب حمله السلاح أو مصاحبته لغيره، مع تشديدها في الحرب أو في الأماكن العسكرية، وتخفيفها إذا كان الجاني مدنياً. ويضيف إلى المادة 130 رفع العقوبة إلى خم
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1948. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية