قانون
يمنح اللبنانيين الحاضرين الذين لم يكملوا معاملات الإحصاء مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون لتقييد أسمائهم والحصول على تذاكر النفوس، ويعدل بعض أحكام قرارات الإحصاء والأحوال الشخصية المتعلقة بالتصريحات والولادات خلال هذه المهلة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية