قانون
يعدل هذا القانون اختصاصات المحاكم الصلحية في المواد المدنية والتجارية، فيحدد الدعاوي التي يفصل فيها قضاة الصلح بحكم نهائي وتلك القابلة للاستئناف بحسب قيمتها، ويعدل أحكام قسمة الأموال غير المنقولة والمنقولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية