قانون
يمنح هذا القانون حكام الصلح صلاحية النظر في دعاوي النفوس التي تدخل عادة في اختصاص المحاكم البدائية، ويجعل أحكامها في هذه الدعاوي قابلة للاستئناف أمام المحاكم البدائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية