يختص بصلاحية محاكم الاحوال الشخصية الاسلامية والدرزية

النوع

قانون

تاريخ النص

09/12/1930

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 1930

الحالة اليوم

نافذ حتى 27/08/2026

عدد المواد

2

الباب

الأحوال الشخصية والأوقاف

ما ينصّ عليه

يعدّل صلاحية محاكم الأحوال الشخصية السنية والشيعية والدرزية، فيحصر اختصاصها بالمتقاضين المنتمين إلى طوائفها، ويحدد موعد نفاذ القانون بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.