قانون
ينظّم تجارة التبغ غير المصنّع بإخضاعها لرخصة من وزارة المالية مقابل رسوم نصف سنوية، ويعدّل رسوم رخص صناعة التبغ وبيعه، ويحدد الموظفين المكلفين بإثبات مخالفات التهريب وحجز التبغ وكيفية تحرير المحاضر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية