قانون
يجيز هذا القانون تحصيل الغرامات المالية المتعلقة بمخالفات الأنظمة الصحية فوراً من المخالف، ويحصرها بالمراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة والإسعاف العام، ويحدد أثر الدفع الفوري على ملاحقة النيابة العامة وإحالة المحضر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية