قانون
يلغي هذا القانون القرار التشريعي السابق الصادر سنة 1922 ويفرض ضريبة عقارية على الأملاك المبنية، أي المباني والمنشآت المعدة للسكن أو للأعمال التجارية والصناعية والأراضي غير المزروعة المخصصة لها، ويحدد من يدفعها وطريقة تقديرها على أساس الإيجار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1930. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية