قانون
يعتبر هذا القانون اللبنانيين المأمورين الذين خدموا خدمة فعلية أربع عشرة سنة وثمانية أشهر فأكثر ولم يعودوا إلى الخدمة بعد سنة 1918 كأنهم أكملوا خمس عشرة سنة، ليعاملوا وفق القوانين المعمول بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية