ينظم هذا القانون قطاع المياه ويعتبر حماية الموارد المائية وتنميتها من المنفعة العامة، ويحدد صلاحيات وزارة الطاقة والمياه في رصد الموارد المائية ومراقبة نوعيتها وترخيص التنقيب عنها واستعمالها وإنشاء المنشآت المائية الكبرى.
ما طرأ على هذا النص
صحّحه قانون رقم 241/2000 تاريخ 07/08/2000، المواد 3
عدّله قانون رقم 377/2001 تاريخ 14/12/2001، المواد 2، 4، 5
ألغى جزءاً منه قانون رقم 377/2001 تاريخ 14/12/2001، المواد 2، 4، 5
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.