قانون رقم 223
ينشئ هذا القانون صندوقًا تعاونيًا للمساعدين القضائيين وموظفي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية لتأمين المنح والمساعدات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم، ويحدد تمويله من اقتطاعات من الغرامات والرواتب ومساهمات الدولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2000. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية