قانون
ينشئ هذا القانون لجنة أو لجاناً تتولى تحديد أثمان العقارات المراد استملاكها لتنفيذ أعمال وزارة الأشغال العامة، وتضم مهندساً وممثلين عن وزارتي المالية والعدلية والوزارة طالبة الاستملاك وخبيرين محليين، وتنظم ما يتم الاتفاق عليه أو تودع الثمن في الخزينة عند الخلاف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية