قانون رقم 20
يُلغي هذا القانون نصاً في قانون المحاكم الشرعية، ويُخضع أوقاف وشؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لأحكام قانون تنظيم شؤون الطائفة الصادر عام 1967 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، مع تغليب هذه الأحكام على أي نص مخالف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية