قانون
يعفي هذا القانون الرعايا الأجانب من رسوم إجازات العمل المفروضة بموجب قانون موازنة عام 1946، عن السنوات السابقة لعام 1961 التي لم تُسدَّد فيها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية