قانون رقم 61
يعدل هذا القانون الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الموازنة العامة لعام 1983، فيُخرج من الملاك الإداري العام وما يماثله أصحاب ملاكات القضاة والعسكريين وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ويحدد أساس احتساب رواتبهم الجديدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية