قانون
يلغي هذا القانون رسم الاستهلاك البلدي عن جميع المواد والبضائع والمنتجات، ويرفع رسم المرفأ من واحد إلى واحد ونصف بالمئة في جميع المرافئ البحرية والجوية، ويحدد الجهات التي تجبي الرسوم لحساب البلديات وطريقة توزيعها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية