قانون
يحدد هذا القانون الفترة السنوية للعطلة القضائية، الممتدة من أول تموز حتى أول تشرين الأول، والتي تُنظر خلالها الدعاوى في الجلسات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية