قانون
يجيز هذا القانون للحكومة أن تكفل باسم الدولة قرضاً بقيمة أربعة وعشرين مليون ليرة لبنانية منحه مصرف سوريا ولبنان لبلدية بيروت، ويحدد طريقة سداد خزينة الدولة لنصف الأقساط والتزام البلدية بسداد الباقي، مع تطبيق أحكام مماثلة على قرض سابق بستة ملايين ليرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية