مرسوم اشتراعي رقم 41
يتيح هذا المرسوم الاشتراعي للقضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والمحاكم الشرعية والمذهبية أن يطلبوا إنهاء خدمتهم خلال مهلة شهرين، مع إحالة الطلب إلى مجالس القضاء المختصة للرأي ثم إلى مجلس الوزراء للقبول أو الرفض، وتحديد طريقة تصفية معاش التقاعد أو تعويض الصرف والعلاوة المستحقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1983. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية