قانون رقم 26
يعدل هذا القانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان بإضافة فقرة تتيح لصرافي العملات الذين يقتصر نشاطهم على صرف العملات الأجنبية والوطنية دون عمليات أخرى تخفيض رأس المال المفروض عليهم بما يتناسب مع حجم نشاطهم، مع مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1988. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية