قانون رقم 344
يعدّل هذا القانون المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن العام، فيُخضع ضباط ومفتشي ومأموري الأمن العام لأحكام التقاعد المطبقة على عسكريي الجيش، ويُنشأ لتصفية معاشاتهم وتعويضات صرفهم لجنة خاصة تُشكَّل بمرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية