قانون رقم 347
يعدل هذا القانون المرسوم الاشتراعي 137 لعام 1959 المتعلق بالأسلحة والذخائر، فيضيف نيترات الأمونيوم التي تتجاوز نسبة الأزوت فيها 34.5% إلى اللوازم المعدة لصنع المتفجرات، ويخضعها للإجازة المسبقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية