قانون
يمدد هذا القانون المهلة المنصوص عليها في قانون انتقال التركات حتى 30 حزيران 1954، ويحدد أنه بعد انقضائها لا يجوز أن تتجاوز التسوية على الغرامة نصفها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1953. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية