قرار رقم 24
يعدل هذا القرار شروط مهنة تخليص البضائع من الجمارك، فيحصرها بالسوريين واللبنانيين، ويشترط في الشركات المعنوية السورية أو اللبنانية أن تكون أغلبية مجلس إدارتها من الرعايا السوريين أو اللبنانيين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية