قانون
يمنح هذا القانون عفوا عاما عن المخالفات والجنح الواقعة قبل أول كانون الثاني 1931، سواء صدر بشأنها حكم أم لا، مع استثناء جنح محددة منصوص عليها في قانون الجزاء، ويوضح أن سقوط دعوى الحق العام لا يُسقط الدعوى الشخصية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية