قانون
يعدّل هذا القانون قانون الاجتماعات العمومية بإجازة منع أي اجتماع عام بقرار من مجلس الوزراء إذا رأت الحكومة أنه يخل بالأمن أو النظام العام أو الآداب أو المصالح العامة، ويقرر عقوبات الحبس والغرامة على من يعقد اجتماعا رغم المنع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية