قانون
ينظم هذا القانون تقاعد أفراد الخدمة السائرة، كملاحظي التبغ والمنصبين وعمال مطابع الحكومة وعمال الهاتف، ويحدد تعويضات الصرف من الخدمة لغير خطأ منهم بحسب سنوات الخدمة، والصرف الإلزامي عند بلوغ الستين، ومعاش تقاعدي لمن يصاب بعلة مقعدة ناشئة عن عمله.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية