قانون
يمنح هذا القانون مهلة تنتهي في 31 كانون الأول 1931 لإتمام معاملات الإحصاء، فلا يُلاحق أحد لمخالفة بعض مواد القرار 2851 المتعلقة بالتصريحات، ويسمح لللبنانيين المقيمين الذين لم ينجزوا معاملات القيد بتسجيل أسمائهم والحصول على تذاكر النفوس، وتقبل تصريحات الولادة في دوائر الأحوال الشخصية خلال المهلة نفسها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية