قرار رقم 57
يعدل هذا القرار بعض أحكام قانون تنظيم الملكية، فيجعل العقارات الأميرية والحقوق العينية المتعلقة بها خاضعة لحكم العقارات المملوكة في استعمال حق الشفعة، ويلغي حقوق الرجحان والطابو، ويطبق أحكام البيع والهبة على العقارات الأميرية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية