قانون
يعدّل هذا القانون الجداول 2 و3 و4 الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 لعام 1954 المتعلق بالتنظيم القضائي، فيحدد عدد القضاة ومراكز محاكم الدرجة الأولى وغرف محاكم الاستئناف وقضاة النيابة والتحقيق، ويفتح اعتمادًا إضافيًا لرواتب القضاة في موازنة وزارة العدلية لعام 1957.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1957. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية