مرسوم اشتراعي رقم 110
ينظم هذا المرسوم شروط انتقال الأموال غير المنقولة في الأراضي اللبنانية إلى الأجانب، فيجيز للرعايا العرب التملك في فئات محددة دون ترخيص، ويشترط الترخيص الخاص لغيرهم، ويبطل العقود المخالفة ويعاقب عليها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية