مرسوم اشتراعي رقم 104
يعدّل أحكام رسوم العقارات وتحديدها، فيلغي عدداً من مواد القرارين 186 و2576 وقانون 1959 ويستبدل بعض موادهما، ومنها ما يتعلق برسم التحديد الاختياري للعقارات ومدفوعات الموظفين والمساحين، وطريقة تسديد الدولة لبدل المثل على أقساط سنوية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية