قانون منفذ بمرسوم رقم 19857
يعدّل هذا القانون بعض أحكام قوانين الطائفة الدرزية، فيحدد بصورة مؤقتة طريقة استئناف أحكام القضاة المذهبيين أمام هيئة عليا من شيخي العقل وقاضٍ مدني درزي، ويوجب استئناف بعض الأحكام قبل نفاذها مع فرض غرامة على الكاتب المقصّر في إرسال الملفات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1958. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية