قانون
يحصر هذا القانون حق شراء الحنطة والشعير الأبيض والدقيق والبرغل واستيرادها وحيازتها ونقلها وبيعها في الحكومة وحدها، ويُنشئ مصلحة موقتة تُدعى مصلحة الميرة اللبنانية تتولى هذه الأعمال، مع تنظيم تصريحات المنتجين وطريقة الاعتراض عليها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية