قانون رقم 23
يعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المتعلقة بالتدرج الوظيفي، بحيث تفتح القمة في جميع فئات الموظفين، ويستفيد من بلغ القمة في فئته من زيادة دورية في الراتب، ويدفع الراتب المستحق ابتداء من تاريخ العمل بالقانون.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1986. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية