يمدد هذا القانون عقود الإيجار المنتهية قبل نهاية 1958 للعقارات المعدة للسكن أو التجارة أو الصناعة أو المهن الحرة في جميع الأراضي اللبنانية، ويحدد أسباب سقوط حق المستأجر في التمديد والإخلاء، ومنها عدم دفع البدل أو الإساءة إلى المأجور أو ترك العقار.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 0/1960 تاريخ 03/05/1960، المواد 14
مدّد مفعوله قانون رقم 0/1961 تاريخ 09/08/1961
مدّد مفعوله قانون/1961 تاريخ 09/08/1961
مدّد مفعوله قانون رقم 0/1958 تاريخ 24/12/1958
مدّد مفعوله قانون/1958 تاريخ 24/12/1958
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.