قانون
يعيد هذا القانون الاختصاص للمحاكم العادية في الفصل في النزاعات المتعلقة بالحقوق العينية على الأراضي المشاعية، ويلغي المرسوم الاشتراعي الصادر سنة 1932، ويحدد الجهات التي تمثل البلديات والقرى في هذه الدعاوى وإجراءات الكشف على الأراضي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1950. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية