قانون
يتيح هذا القانون لمدة سنة تسجيل تصاريح الولادات التي جرت بعد 21 أيلول 1949 في دائرة الاحصاء والأحوال الشخصية، ويعفي المخالفين من العقوبات والرسوم، ويحمّل الشاهدين والمختار مسؤولية صحة التصاريح.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية