قانون
يحظر هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التعامل التجاري أو المالي مع الجهات أو الأفراد المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها، ويمنع دخول البضائع الإسرائيلية وتداولها، ويفرض شهادات منشأ على المستوردين، ويحظر عرض السلع الإسرائيلية أو بيعها أو شراءها أو حيازتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1955. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية