قانون رقم 42
يفتح هذا القانون اعتمادات اضافية في مشروع موازنة عام 1988 لتغطية نفقات متنوعة، ويعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بنقل الاعتمادات وادراج الرصيد غير المستعمل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1988. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية