قانون
يقرر هذا القانون حسم ثلاثين بالمئة من ضريبة الأعشار عن سنة 1931، ويتيح لمن دفع المستحق دون الاستفادة من هذا الحسم أن يُحسم له مبلغ مماثل من أعشار عام 1932.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية