قرار رقم 107
يحدد هذا القرار سعر تحويل الليرة الإنكليزية والفلسطينية إلى 500 غرش لبناني سوري، والليرة المصرية إلى 513 غرشاً، لاحتساب الرسوم الجمركية على البضائع المسعّرة بهذه العملات، ويكلّف الأمين العام ومفتش الجمارك العام بتنفيذه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1932. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية